علم و دانش: مطابق توضیحات مفصلی که در یادداشت «حقیقت پول» بیان شده، «پول ثابت در یک نظام پولی پایدار به طور قطع حامل یک کالا است.» (این موضوع را با رویکرد علمی ثابت نمودیم.) «درهم شرعی» مصداق پولِ ثابتِ حاملِ کالاست که مقدار دیه در احکام اسلامی برحسب آن بیان شده است. همچنین با رجوع به احادیث درمی‌یابیم نقدین(درهم و دینار) جعل خداوند می‌باشد(أمالی الطوسی: ج ۲، ص ۱۳۳) و هدف از آفرنیش دو فلز طلا و نقره به جهت «معامله» و «پس‌انداز نمودن» بوده (توحید المفضَّل: ج۱، ص۸۵) تمام قرائن حاکی از آن است که اسلام الگوی مشخصی در عرصه نظام پولی ارائه کرده است و ما متأسفانه تاکنون آن را در کشور اجرا نکردیم.
درهم و دینار
درهم و دینار، اعتبار حاکمیت اسلامی هستند که به منظور دو پول رسمی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند. «درهمِ شرعی» همیشه حامل ۲/۹۸۲ گرم نقره (۰/۷ مثقال شرعی) و «دینارِ شرعی» حامل ۴/۲۶۵ گرم طلا (۱ مثقال شرعی) می‌باشد. رعایت یکای اندازه‌گیری پرداخت بسیار مهم است و هیچ کس ولو حکومت، حق ندارد محموله کالایی پول را کاهش دهد.
انتشار پول
انتشار پول از شئونات حکومت اسلامی به حساب می‌آید. انتشار درهم وقتی برای حکومت به صرفه می‌شود که قیمت ۲/۹۸۲ گرم نقره از یک درهم [به هر دلیلی] بیشتر باشد؛ در این صورت حکومت برای انتشار درهم با مراجعه به بازار، نقره می‌خرد و تا جایی که قیمت ۲/۹۸۲ گرم نقره به حدود یک درهم نرسد، درهم جدید منتشر می‌کند. همچنین انتشار دینار هنگامی برای حکومت صرفه دارد که قیمت ۴/۲۶۵ گرم طلا از یک دینار [به هر دلیلی] بالاتر باشد؛ در این صورت حکومت برای انتشار دینار با مراجعه به بازار، طلا می‌خرد و تا جایی که قیمت ۴/۲۶۵ گرم طلا به حدود یک دینار نرسد، دینار جدید منتشر می‌کند.(نکته: مالکیت پول منتشرشده در وهله اول به حکومت تعلق دارد.)
چرا در کنار «درهم»، «دینار» هم باید باشد؟
به دلیل مسئله «ربای معاملی»، خریدن نقره با درهم ممکن نیست مگر در حالت خاص که قیمت ۲/۹۸۲ گرم نقره برابر با یک درهم باشد و در وضعیت مشابه خریدن طلا با دینار میسّر نیست مگر در حالت خاص که قیمت ۴/۲۶۵ گرم طلا، یک دینار باشد. گفتیم که حکومت برای انتشار درهم باید از بازار، نقره و برای انتشار دینار باید طلا خریداری کند. مطمئناً با احتساب شرط به صرفه بودن انتشار پول، حکومت نقره مورد نیاز را تنها می‌تواند با دینار و طلای مورد نیاز را با درهم بخرد. به همین جهت (حل مشکل ربای معاملی) وجود دو نوع پول(درهم و دینار) یا ایفای نقش هر دوی طلای و نقره در نظام پولی ضرورت دارد.
هدم پول
به هر دلیلی اگر قیمت ۲/۹۸۲ گرم نقره از یک درهم کمتر شود، هدم درهم می‌تواند صرفه پیدا کند. به عبارتی تا زمانی که قیمت ۲/۹۸۲ گرم نقره از یک درهم فراتر رود، نقره ضمیمه شده به درهم‌ها از آن جداسازی شده و برای فروش روانه بازار می‌گردد. این وضعیت می‌تواند برای دینار هم رخ دهد. در حقیقت مناسبات انتشار و هدم پول، اندازه واقعی نقدینگی را تعیین می‌کند.
مهر روی سکه یا نمایش مبلغ در حساب
انتشار پولِ حامل کالا لزوماً به معنای ضرب سکه نیست. به عبارتی فرقی ندارد که این اعتبار به واسطه مهر روی سکه شناسایی شود یا نمایش عدد در حساب. به سادگی می‌توان سامانه‌ای را تأسیس کرد که در آن افرادِ جامعه حساب پولی متشکل از دو بخش درهمی و دیناری داشته باشند. در واقع مردم به جای اینکه مهرها را در دست خود نگهدارند یا هنگام پرداخت، آن‌ها را به یکدیگر انتقال دهند؛ می‌توانند مبلغشان را در حساب پولی خود ببینند و پرداخت‌هایشان را در همان بستر انجام دهند. طبعاً محموله‌ی کالایی آن پول‌ها به عنوان امانت نزد حکومت قرار دارد و در صورتی که صاحبان‌شان، بخواهند آن‌ها را بردارند این امکان برای‌شان فراهم خواهد بود.(هدم پول) بنابراین حکومت به دو شکل می‌تواند پول منتشر کند: یا با ضرب سکه این کار را انجام دهد و یا اینکه در سامانه، اعتبار پول را با شرط حمل کالا در حساب خود ثبت کند.
ممنوعیت اکتناز
از آن جهت که طلا و نقره، دو کالایی هستند که از لحاظ خلقت نسبت به سایر اقلام، ماندگاری بسیار بالایی دارند؛ افراد علاقه‌مندند ثروت‌هایشان را به این دو فلز تبدیل کنند. وقتی پول حامل طلا یا نقره باشد، اکتناز به مثابه بیماری مهلک جامعه را تهدید می‌کند. عده‌ای با انگیزه «دنیاطلبی»، طلا و نقره را نزد خود گنجینه می‌کنند و در مقابل عامه مردم برای «رفع حوائج» خود دچار مشکل می‌شوند. در نظام پولی اسلامی از مسلمات قواعد حکومت‌گری تعیین سقف مجاز برای دارایی‌های پولی است. همچنین بر این اساس حکومت با مجرمان برخورد خواهد کرد و آن‌ها را ملزم می‌کند تا مازاد اموال را «انفاق» نمایند. اما حکومت مبتنی بر چه معیاری میزان حدکنز را تشخیص داده و آن را اعلام می‌کند؟ ملاک نفقه(هزینه‌های زندگی یک خانواده) طول سال است که در نسبت با سطح معیشت عموم مردم مشخص می‌گردد.
زکات طلا و نقره
دو متعلق اول زکاتِ ظاهری، نقره و طلا است. در حقیقت اغنیا کسانی هستند که مقادیر زیادی پول پس انداز کرده‌اند. تا قبل از ۲۰۰ درهم، زکاتی [از نوع زکات ظاهری] واجب نیست اما چنانچه تعداد پول به ۲۰۰ درهم یا همان «حد نصاب اول» برسد، به میزان %۲.۵(یک چهلمِ) نصاب اول، زکات واجب می‌گردد. نصاب دوم هم، ۴۰ درهم می‌باشد؛ بدین صورت که در افزون بر ۲۰۰ درهم، بر هر ۴۰ درهم افزایش، %۲.۵ نصاب دوم به زکات آن افزوده می‌شود. شکل و قالب محاسبه زکات دینار با درهم فرقی ندارد. فقط میزان نصاب اول و دوم دینار عدد ثابت و مشخص نیست و باید محاسبه شود. در واقع نصاب اول، آنجایی است که قیمت مجموع دینارها به دویست درهم رسیده باشد و نصاب دوم، آنجایی است که قیمت مجموع دینارها به چهل درهم برسد. به بیانی کلی‌تر، نصاب‌های دینار مبتنی بر رابطه قیمتی دینار_درهم، به تبعیت از نصاب‌های درهم معین می‌شوند. لازم به ذکر است که شرط وجوب زکات، صرفاً رسیدن به حد نصاب نیست، بلکه یک سال(گذشتن یازده ماه قمرى و دخول در ماه دوازدهم) بر نصاب باید سپری شود تا زکات آن واجب گردد.
